ادخل بريدك الإلكتروني لإعلامك بمنشوراتنا الجديدة!

ابحث في هذه المدونة

الأربعاء، 19 ديسمبر 2012

شهادة حية عن انتهاك حقوق الإنسان والعمال من طرف شركة أجنبية بالجزائر!

النقابي محمد بوعمريران 
نداء إلى كافة الشعب الجزائري بصفة خاصة وإلى كل أحرار العالم بصفة عامة، إلى الحقوقيين ... الشخصيات والجمعيات والنقابات والحركات والمنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم، إلى كافة المجتمع المدني إلى الإعلام والإعلاميين، إلى السياسيين الذين يرفرف في قلوبهم حب المواطنة وأبنائهم. 

إلى السادة والسيدة المحترمين، تحية طيبة وبعد:

اسمحوا لي أن أقدم نفسي، اسمي بوعمريران محمد أعمل لدى الشركة الأجنبية ذات الأسهم المسماة: أم أي سواكو الجزائر M-I SWACO/MI ALGERIA SPA العاملة بجنوب الجزائري بحاسي مسعود في مجال خدمات الآبار البترولية، وهي شركة متعددة الجنسيات، بحيث بدأت العمل لديها منذ سنة 1997 إلى غاية أفريل 2004 وهو تاريخ تسريحي تعسفيا من العمل. 

ولهذه الأسباب، يشرفني أن أعرض عليكم قضيتي باختصار المتضمنة لمظالم حدثت لي بسبب تعسف أرباب العمل وحصول مكائد علي أثرت بشكل كبير على وضعي وهدرت حقوقي ولم تسلم حتى أسرتي من الضياع بسبب هيمنة ونفوذ الرؤساء وكذلك الجهات المعنية (السلطات) بتسوية أموري موضحا فيها من جانب انتهاكات حقوقي الإنسانية والمواطنية بغض النظر عن انتهاكات حقوقي المهنية والإدارية. 

في شهر مارس 2003 كنت المبادر في تشكيل نقابة عمالية داخل الشركة وفقا لقانون الجمهورية الموضوع دستوريا وكان لي دعم كثير من العمال وهذا ما لم يرضي أصحاب القرار بهذه الشركة الأكثر استعبادا للعمال بحيث أصبحت في نظرهم خطر على شركتهم وما أنا سوى عامل كنت أكافح من أجل حقوقي وحقوق العمال المهنية المنتهكة من طرف إدارة تحسن مراوغة القانون والعباد. 

لمدة سنة تقريبا وأنا أتلقى أوامر وضغوطات من طرف مسؤولين والمتمثلة في القيام بعمليات حسابية مشبوهة مقابل مبالغ مالية يستلمونها لفائدتهم وباتخاذ طرق ملتوية في الحصول عليها بحيث كانوا يريدون توريطي في الأعمال غير القانونية وهذا للإيقاع بي في ما لا يحمد عقباه من أجل التخلص مني وإفشال تشكيل الفرع النقابي، وللتذكير فاني عملت لدى الشركة المذكورة في منصبين في آن واحد أمين مخزن تابع لقسم لوجيستيك وإداري بقسم الإدارة. 

ولكونها مسؤولية كبيرة على عاتقي عملت ما علي عمله دفاعا عن نفسي، وفي إطار مهنتي وأخلاقي كنت دائما أرفض طلباتهم وأوامرهم غير القانونية والتي تتنافى مع أعمالي فتم طردي من العمل بطريقة مدبرة عندما كنت في عطلة تعويضية تعرضت إلى سخرية المسؤولين الأجانب وتلاعبهم بشخصي والمس بكرامتي وهذا بمشاركة أتباعهم من الجزائريين فقاموا بتلفيق لي تهمة باطلة تحت ذريعة أنني قمت بالتزوير في الوثائق الرسمية بدون دليل يذكر بل ودون أخذهم أي إجراء رسمي لا سيما في رفع شكوى ضدي لدى الجهات المختصة والمخولة قانونا لإثبات واقعة التزوير والتي يعاقب عليها قانون العقوبات، والغريب في هذه الحادثة أنها كانت متعمدة مع سبق الإصرار والترصد انتهكت حقوقي في الاحترام والدفاع عن نفسي حيث مُنعت من الكلام رغم محاولاتي في فتح باب الحوار ومناقشة القضايا من طرف المسؤولين وإدارة الشركة. 

وبناء على ما سبق ذكره، فإن الشركة الأجنبية أم أي سواكو تقوم بالتعسفات اتجاه العمال الجزائريين الذين لا حول ولا قوة لهم بعد الله سبحانه وتعالى وانتهاك حقوقهم المعترف بها قانونا ودستورا وتستغلهم إلى درجة العبودية وتقوم بالتمييز بين العمال في مجال الشغل والرواتب وظروف العمل وكل عامل يريد الكلام عن حقوقه المشروعة وكذا الشأن في إنشاء الفرع النقابي يعتبر في نظرهم مشوش ويتم طرده بحيث أن مسؤولي هذه الشركة وضعوا كمامات لكل عامل يفكر في العصيان والتمرد على العبودية في الشركة تحت الصمت الرهيب للسلطات الجزائرية، مما جعلنا ندرك أن المشكل لا يكمل في ارتكاب الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات المخالفات القانونية والتجاوزات ضد العمال الجزائريين فحسب، بل يكمل في إعطائها الحق لنفسها في ارتكابها، إذ أنها تعتقد أنهم يستهلون كل ما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم المهنية والإنسانية، لا لشيء إلا لأنهم أرادوا تأسيس نقابات عمالية تدافع عن حقوقهم المشروعة قانونا ودستورا والمعترف بها دوليا. 

وعليه، نلتمس من جانبكم، التدخل والعمل من أجل إنقاذنا من الظلم والتهميش الذي نعاني منه منذ سنوات، وباسم الحق وباسم الآلام التي نعانيها، وباسم الإنسانية، أناشدكم بالتدخل الحاسم لمساعدتنا ونحن آملين أن يكون لندائنا صدى لديكم يمس وجدانكم وعواطفكم ويحسسكم بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم. 

نرجوا من سيادتكم أن تبثوا في نازلتنا هذه وأن تربطوا اتصالاتكم بالجهات المعنية والمختصة في هذا الباب لرفع هذا الحيف عنا وأن تضغطوا بكل ما أوتيتم من قوة من أجل استرجاع كرامتنا المهدورة وتمكيننا من حقوقنا المسلوبة ووضع حد لهذه التجاوزات وانتهاكات الصارخة في بلد ينادي بدولة سيادة الحق والقانون. 

إنني أبقى تحت تصرفكم لأية توضيحات أو معلومات إضافية، وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. 

محمد بوعمريران 
+213771145029
+213665202537
bouamrirene_mohamed@yahoo.fr‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Google+

متابعو الصحافي الجزائري

Google+